به نقل از «اکوفارس»

مهلت انتشار و فروش اوراق با نرخ ۲۳ درصد تمام شد

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۰۷۸۹

به گزارش اکوفارس، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور اعلام کرد " پیرو ابلاغیه های بانک مرکزی در خصوص شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام با نرخ سود علی الحساب ۲۳ درصد، به آگاهی می رساند بر اساس تصمیمات متخذه در این بانک انتشار اوراق مذکور با شرایط اعلامی صرفا تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱۰.۲۸ مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانک‌ها  و موسسات اعتباری به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت".

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی فروش اوراق نرخ ۲۳ درصد بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۰۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی است

امتداد - بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ با عنوان "همه چیز خوب است " جوابیه‌ای صادر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روزنامه اعتماد با طرح ابهاماتی به نقل از همتی در خصوص شکسته شدن رکورد چاپ پول توضیحاتی ارائه کرده است و بانک مرکزی نیز در پاسخ به گزارش این روزنامه که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ با عنوان “همه چیز خوب است ” منتشر شده جوابیه‌ای صادر کرده که این جوابیه به شرح زیر است:  

متاسفانه ملاحظه می‌شود که روزنامه اعتماد به جای پرداختن به بحث‌های کارشناسی و ارایه تحلیل‌های علمی، با مبنا قرار دادن سخنان اشتباه و غیرکارشناسانه آقای همتی و رویکردی کاملا سیاسی و مغرضانه را در منعکس نمودن تحولات رخ داده در متغیر‌های پولی کشور دنبال نموده است که این امر نه تنها کمکی به ارتقای آگاهی و تنویر افکار عمومی نمی‌کند، بلکه با ایجاد انتظارات منفی در جامعه، دارای آثار مخرب بر فضای اقتصادی کشور خواهد بود. لازم به ذکر است آقای همتی در دو سال و نیم گذشته به کرات اقدام به ارایه تحلیل‌ها و مقایسه‌های غلط در خصوص تغییرات مانده متغیر‌های پولی نموده‌اند و بانک مرکزی نیز متعددا توضیحات لازم را در خصوص غیرصحیح بودن تحلیل‌ها و مقایسه‌های ارایه شده توسط ایشان بیان داشته است. به عنوان نمونه، مطلب زیر یکی از پاسخ‌های بانک مرکزی به مقایسه‌های آماری آقای همتی است که در تاریخ ۳‏‏/۱۰‏‏/۱۴۰۱ با عنوان «پاسخ بانک مرکزی به مقایسه مغالطه‌آمیز آقای همتی درباره پایه پولی، نقدینگی، ارز و تورم» انتشار یافته است:
«رییس کل اسبق بانک مرکزی (جناب آقای دکتر همتی) با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با مقایسه غیرکارشناسی افزایش مانده پایه پولی و نقدینگی در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال ۱۳۹۹)، خبر از خلق پول سه برابری در دوره حاضر می‌دهند. بر اساس این نوع منطق مقایسه و تحلیل، در سال ۱۳۹۹ معادل یک‌سوم کل دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی، ۲.۵ برابر کل دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، ۱۷.۶ برابر کل دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و ۱۰۰ برابر کل دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی خلق پول در اقتصاد رخ داده است.»
علی ای‌حال، فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز رییس کل سابق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل‌های پولی (مقایسه صرف سطح متغیر‌های انباره و بی‌توجهی به تحولات رشد آن‌ها در یک دوره زمانی)، بررسی روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته حاکی از مدیریت باثبات نقدینگی و حرکت این متغیر کاملا مبتنی بر مسیر برنامه‌ریزی شده توسط بانک مرکزی بوده است. رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل‌های پولی در دوران تصدی آقای همتی در بانک مرکزی و دوره کنونی باشد. بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مساله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران‌کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد. مرور مسیر طی شده نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهر‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) است.

 لازم به تاکید است که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است و متغیر مذکور است که به صورت سپرده در اختیار آحاد فعالین اقتصادی قرار دارد و قدرت خرید ایجاد می‌نماید. در خصوص تحولات پایه پولی نیز لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نمود و به رقم ۴۵.۰ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ رسید. اما در ادامه اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی کاهش یافته، به‌طوری که رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسیده است. لازم به ذکر است، در سال گذشته بانک مرکزی مکررا در خصوص اینکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در بازه نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و نیمه اول سال ۱۴۰۲ به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داده، توضیحات لازم را ارایه نموده است و ملاحظه می‌شود که همانطور که بانک مرکزی از پیش اعلام کرده بود، نرخ رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۳۰ درصد رسیده است.

 

منبع ؛ایبنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.